نماینده مردم رودبار در مجلس اظهار کرد: رابطه بین تورم و رشد اقتصادی یک رابطه معکوس است یعنی به هر میزان که تورم افزایش یابد، رشد اقتصادی کاهش می‌یابد و ثبات و کاهش تورم تاثیر افزایشی بر رشد اقتصادی می‌گذارد.

عطاالله حکیمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطرنشان کرد: در کشوری که میزان تورم بالا باشد و اقتصاد در آن ثبات نداشته باشد، هیچ سرمایه‌گذاری ورود نخواهد کرد و قطعا عدم ورود سرمایه‌گذاران به بازار تجاری یک کشور و تولید یک کشور باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود

وی افزود: نبود یک مدیریت مستقل و باثبات یکی دیگر از عوامل پایین بودن رشد اقتصادی در کشور ماست چرا که تصمیمات لحظه‌ای، غیرکارشناسی و عمدتا سیاسی است و در این شرایط یک سرمایه‌گذار رغبتی به حضور در بازار تولید و سرمایه ایران را نخواهد داشت اما در مقابل ما در کشورهایی مانند امارات شاهد هستیم که اعلام می‌شود تصمیمات کلان اقتصادی تا بیست سال آینده هرگز تغییر نخواهد کرد و همین موضوع سبب ثبات در اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تدوین مدل اقتصادی مبتنی بر علم، دانش و نیازهای داخلی، گفت: هنوز مدل اقتصادی و مدیریت بازار در جمهوری اسلامی ایران روشن نیست و یک الگوی واحد وجود ندارد و این موضوع باعث بی‌ثباتی در تصمیمات می‌شود. ضمن آنکه پرهیز مسئولین از اظهارنظرهای دفعی و شخصی و غیرسیستماتیک نیز می‌تواند در ثبات اقتصادی تاثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به دنبال رشد اقتصادی و کاهش تورم هستیم باید تمهیدات ویژه‌ای برای تولید داشته باشیم و اگر دولت در این بخش فعالیت جدی انجام ندهد، در مهار تورم موفق نخواهد بود و لازمه این کار نیز استقلال بانک مرکزی و پاسخگو بودن آن در مقابل نهادهای نظارتی است.

حکیمی ادامه داد: توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعامل مطلوب بانک‌ها با بانک مرکزی و بانک مرکزی با دولت و دولت با مجلس، مبارزه با خام‌فروشی و گسترش صنایع تبدیلی و تولیداتی با ارزش افزوده بالا از راهکارهای اساسی توسعه اقتصاد، تولید و صنعت است و اگر دولت بخواهد سرنوشت عملکرد اقتصادی مانند دولت گذشته نباشد باید به همه این اصول توجه کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: تشکیل کارگروه‌های مشترکی بین دولت، کارشناسان و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و لزوم جمع‌آوری اطلاعات جامع از شرایط تولیدی، اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور می‌تواند تصمیمات را به تصمیماتی منطقی، کارشناسی و با عقبه اجرایی مطلوب تبدیل کند.