به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، امیر عبدوس ظهر امروز در جمع اعضای کانون وکلای دادگستری گیلان و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد زیست محیطی در محل اداره کل محیط زیست استان با اشاره به 40 ساله شدن روز جهانی محیط زیست، اظهار کرد: امروز در حالی چهل سالگی این مناسبت را برگزار می‌کنیم که چالش‌های پیش روی بوم‌سازگان جهانی قابل قیاس با 40 سال قبل نیست.

وی، درباره اهمیت برقراری تنگاتنگ محیط زیست با جامعه حقوقدانان، افزود: گیلان با این حجم بالای پسماند صاحب سه کارخانه کمپوست است.

این مسئول ادامه داد: کمپوست رشت هنوز سیستم تصفیه‌خانه استاندارد ندارد و کارخانه کمپوست انزلی نیز که پس از مدت‌ها در حال اقدام برای تصفیه شیرابه است و کارخانه کمپوست رودسر با وجود سه بار افتتاح، هنوز به درستی راه‌اندازی نشده است.

وی ابراز کرد: با توجه به وسعت کم گیلان و سطح بالای سفره‌های آب زیرزمینی، 31 مرکز دفن غیر بهداشتی وجود دارد که تنها شیرابه‌های آن برای مسموم کردن خاک و آب کفایت می‌کند، مسمومیتی تدریجی و زیرپوستی که طبق شواهد علمی و پژوهشی گیلان را در انواع بیماری‌ و سرطان‌ها رکورددار کرده است.

عبدوس، محیط زیست را در محاکم قضایی غریب خواند و تصریح کرد: دردآور است از اینکه 9 شهردار متخلف را به دستگاه قضایی معرفی کردیم اما سه شهردار متخلف تبرئه شدند و قرار منع تعقیب گرفتند و دیگر شهرداران برای یک روز بازداشت شدند و حتی جریمه‌ای پرداخت نکردند و اینها نشانه غریب بودن محیط زیست در محاکم قضایی است.

وی، بهانه عدم برخورداری از اعتبار مدیریت پسماند را دستاویز شهرداران گیلان دانست و ابراز کرد: قانون پیش‌بینی منابع مالی برای مدیریت پسماند با دریافت وجه از تولید کنندگان آن را کرده است و در مالیات بر ارزش افزوده نیز یک درصد عوارض صنایع آلاینده به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود که باید برای ارتقای مدیریت پسماند و شرایط زیست‌محیطی صرف شود بنابراین چگونه است که در 16 شهرستان گیلان حتی یک شهر وضعیت معقول و مطلوب ندارد در حالی شهرهای کشور با چنین شرایطی مشابه، مشکلات خود را برطرف کرده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، خاطرنشان کرد: حقوقدانان باید بدانند که در طرح دعاوی محیط زیست تنها سازمان محیط زیست طرف ادعا نیست و تمام مردم جامعه مدعی هستند و در پرونده‌هایی نظیر تصرف عدوانی، اراضی، تهدید بهداشتی عمومی، تخریب اراضی و پوشش گیاهی، شکار و صید و از دست رفتن تعادل زیست‌محیطی تمام جامعه متضرر می‌شوند بنابراین در داوری‌ها با لحاظ کردن قانون و شرع و عرف باید بتوانیم پاسخگوی فردای فرزندان خود باشیم و حاشیه امن و گریزی برای هیچ‌کس نیست.